أطلقت وزارة التجارة السعودية خدمة “التجيير الآلي للبطاقات الجمركية للسيارات” من خلال منصة أبشر، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات آلية متطورة تسهم في تحقيق الفاعلية الإدارية والرقابة الفعالة
التعاون الوثيق لتحقيق الفاعلية
حسب تقرير صادر عن صحيفة “عكاظ”، فإن وزارة التجارة قد دخلت في شراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتنفيذ هذه الخدمة بكفاءة. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الفعالية والرقابة، مما يسهل عمليات التتبع ويضمن تقديم خدمات أكثر شفافية وسرعة للمستهلكين.
مع إطلاق هذه الخدمة، تأمل الوزارة في معالجة بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها السوق، مثل تأخير تسليم المركبات ومشكلات الأسعار التي شهدت انتقادات متزايدة في الفترة الأخيرة. تسهم هذه الخدمة في تحسين الشفافية في عملية بيع السيارات وتوزيعها، كما تضمن أولوية الأفراد في حجز المركبات من الوكالات، مما يخفض فرص المعارض في الحصول على حصص كبيرة من السيارات ويقلل من التلاعب بالأسعار.
تفاصيل الغرامات وأسبابها
قامت وزارة التجارة بتوجيه ضربة قوية للممارسات غير العادلة في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث فرضت غرامات مالية على 13 وكالة سيارات. هذه الخطوة جاءت كرد فعل على خروقات متعددة لنظام الوكالات التجارية، تشمل الفشل في توفير خدمات ما بعد البيع بجودة عالية، وتأخيرات في تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة.
الغرامات المفروضة ليست فقط عقوبات مالية، بل هي جزء من جهود أوسع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمستهلكين. وكالات السيارات التي تضررت تشمل علامات تجارية بريطانية، إيطالية، أمريكية، كورية، وصينية. ومن بين المخالفات التي تم رصدها، عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي خلال فترات الصيانة، والتأخير في تسليم السيارات الجديدة.
