في خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، أصدرت المملكة العربية السعودية تعديلًا جديدًا على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، والذي يركز بشكل أساسي على تنظيم عملية تكبيل الأشخاص أثناء القبض عليهم. هذا التعديل، الذي جاء تحت رقم (860) ونُشر في صحيفة “أم القرى”، يمثل تطورًا ملحوظًا في الإطار التشريعي للمملكة فيما يتعلق بتوفير ضمانات أكبر للمتهمين.
التعديل الجديد يضيف فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية، تنص على أن “يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار”. هذه الفقرة تشير إلى تحول في الممارسات القانونية، حيث توفر معايير واضحة تحد من استخدام القيود الجسدية، مما يضمن معاملة أكثر إنسانية للمتهمين أثناء القبض عليهم.
الخلفية التاريخية لهذا القرار تظهر عمق النظر والدراسة في تعزيز النظام القانوني. فقد استند القرار على مجموعة من المداولات والمشاورات التي شملت عدة جهات حكومية بما في ذلك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية. إضافةً إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار توصيات من وزارة العدل واللجنة العامة لمجلس الوزراء، مما يؤكد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة السعودية لمسألة العدالة وحماية الحقوق الفردية.
هذه التحديثات تأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتحديث نظامها القضائي وتعزيز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. تعكس التزام الحكومة بالمعايير الدولية وتصب في مصلحة تحقيق نظام قضائي أكثر عدلًا وشفافية.
