في خطوة صارمة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا يقضي بسحب لقب “معالي” من كل من يرتكب جرائم تتعلق بالخيانة، الفساد، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من الشاغلين لمرتبة وزير أو المرتبة الممتازة. هذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة المتواصلة لمكافحة الفساد وحماية الأمانة الملقاة على عاتق المسؤولين.
القرار، الذي تم التشديد عليه في تقارير وسائل الإعلام المحلية مثل “عكاظ”، يتضمن أيضًا توجيهات بسحب جميع المزايا المتعلقة بالمرتبة التي كان يشغلها الشخص، بالإضافة إلى الأوسمة التي يحملها. يعكس هذا الإجراء استشعارًا عميقًا بالمسؤولية والثقة الممنوحة لأصحاب هذه المراتب، والرغبة في تنزيه الوظائف العامة عن أي تصرفات قد تشوه صورتها.
الأمر الملكي لاقى ترحيبًا واسعًا من المجتمع القانوني في السعودية. فقد أشاد كل من الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أستاذ القانون بجدة، والمحامي أشرف السراج بالقرار، معتبرينه عقوبة تكميلية تعزز من فعالية الأنظمة والتشريعات القائمة لمحاربة الفساد. إنه يظهر التزام المملكة بتطبيق أشد العقوبات على من يخل بالنزاهة والشفافية.
يعد هذا القرار بمثابة تأكيد على أن الدولة ماضية بكل حزم في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة ومحاربة الفساد. تعزز هذه الخطوة من مكانة المملكة كدولة تسعى جاهدة لضمان أعلى معايير العدل والمساواة.
