في المملكة العربية السعودية، يعتبر القصاص أحد الأركان الأساسية في النظام القضائي، مستمدًا من الشريعة الإسلامية التي ترى في القصاص حياةً للمجتمع وفي يوم السبت الموافق لـ 25 من شهر 10 لعام 1445 هجريًا، شهدت الرياض حدثًا جللًا حيث تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة، عبدالعزيز بن عبدالله بن يوسف الحازري الغامدي، وذلك بعد إدانته بقتل علي بن محمد بن بكر شعيب إثر خلاف بينهما. الجريمة التي أدت إلى وفاة شعيب بطعنة حادة، دفعت السلطات للتحرك سريعًا، حيث ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني وأحالته إلى المحاكم المختصة التي أكدت إدانته.
تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء حرص الحكومة السعودية على تحقيق العدالة والأمان في البلاد. البيان الصادر يعكس النظرة الشمولية للدولة في تطبيق الأحكام الشرعية بحزم ودقة، مما يرسخ مفهوم الردع العام والخاص، محذرًا كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال بأن العقاب سيكون نصيبه.
يعتبر القصاص بمثابة رادع وآلية لإعادة الحقوق، وهو ما يمنح المجتمع الأمان والاستقرار. على الرغم من النقد الذي قد يواجهه نظام القصاص، فإن الحفاظ على النظام العام وتحقيق العدالة يظلان من أهم الأولويات للحكومة السعودية، التي تتبع في ذلك ما تقرره الشريعة الإسلامية. في نهاية المطاف، الهدف هو ضمان ألا يذهب الحق أدراج الرياح، وأن يشعر كل فرد في المجتمع بأنه جزء من نظام عادل يحميه ويحمي حقوقه.
