صرّح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن جهود الهيئة المستمرة في مكافحة الفساد والتجاوزات المالية والإدارية، وكشف عن أبرز القضايا التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية. في هذا المقال، سنستعرض أبرز هذه القضايا، ونلقي الضوء على الجهود الحثيثة للهيئة في محاربة الفساد، وتأمين سلامة الاقتصاد الوطني.
بالتعاون مع البنك المركزي، أوقفت الهيئة موظفين يعملان في أحد البنوك بعد حصولهما على مبالغ مالية من مقيم مقابل إيداع نقدي دون التحقق من مصدرها. بلغت الأموال المودعة خلال عامين حوالي 7.3 مليون ريال. هذا التلاعب المالي يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات في محاربة الفساد تم إيقاف موظف في المحكمة الجزائية يعمل كمقدر شجاج، لتورطه في تزوير تقرير طبي بوساطة مواطن آخر. سعى التقرير إلى إثبات فقدان المدعى عليه لحاستي الذوق والشم بغرض الحصول على تعويض مالي من شركة تأمين، بلغت حصة الموظف من العملية 300 ألف ريال.
أوقفت الهيئة مقيماً حصل على 917 ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري غير مصنف. هذه القضية تؤكد ضرورة تعزيز الرقابة على عمليات الترسية لمنع التجاوزات وأوقفت الهيئة عسكرياً يعمل في المديرية العامة للمرور، بعد حصوله على 387 ألف ريال من مالك مكتب خدمات عامة، مقابل تعديل بيانات المركبات والشاحنات بشكل غير نظامي.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/ALaMKvgBEu
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 5, 2024
تزوير تقرير فني لمصلحة قضية قضائية
ألقت الهيئة القبض على خبير معين من المحكمة التجارية لحظة استلامه 65 ألف ريال من أصل 150 ألف ريال مقابل إعداد تقرير فني يحتوي على معلومات مضللة لقضية منظورة وتم إيقاف موظف ببنك التنمية الاجتماعية بعد حصوله على 100 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بشكل غير قانوني.
بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقفت الهيئة مقيماً عرض 55 ألف ريال على أحد رجال الأمن مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه في قضية مخدرات كمأوقفت الهيئة موظفاً ببلدية إحدى المحافظات، لإجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات مملوك لأحد معارفه مقابل إنهاء معاملاتهم تم القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات، ومواطن وسيط، أثناء استلامهما 30 ألف ريال مقابل عدم إزالة مباني مخالفة وألقت الهيئة القبض على مقيمين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية، لحظة استلامهما 15 ألف ريال من أصل 30 ألف ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه بقيمة 500 ألف ريال.
وأوقفت الهيئة مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات بعد أن طلب مبلغ 34,500 ريال لإنهاء إجراءات مستخلص مالي، مما يعكس استغلال الوظيفة لأغراض شخصية وتم القبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات لحظة استلامه 15,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة، مما يشير إلى استغلال السلطة في الأمور الإدارية.
إيقاف موظف بأحد المستشفيات الجامعية لحصوله على 100,000 ريال مقابل وعده بتوظيف مواطنين، مما يعكس الفساد في التوظيف العام كمألقت الهيئة القبض على مقيم لحظة استلامه 14,000 ريال مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية، وهو ما يشير إلى التلاعب في الخدمات الأساسية وتم القبض على مقيمين اثنين لحظة استلامهما 5,000 ريال مقابل حفظ قضية قائمة بطريقة غير نظامية، مما يظهر تأثير الرشوة على العدالة.
إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية لحصوله على 26,000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفات، مما يعكس الفساد في تطبيق الأنظمة بالتعاون مع وزارة الدفاع، تم إيقاف فني تمريض لاستيلائه على كمية كبيرة من الأدوية لغرض الاتجار بها، مما يؤكد خطورة الفساد في القطاع الصحي.
