أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها مستمرة في استكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وقد برزت إحدى أبرز القضايا بإلقاء القبض بالجرم المشهود على اثنين من المقيمين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية وتمت عملية القبض أثناء استلام المقيمين لمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال، من أصل (30,000) ثلاثين ألف ريال، وذلك مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة عن شركة المياه الوطنية بقيمة (500,000) خمسمائة ألف ريال.
سعى المتهمان إلى استغلال منصبيهما وتأثيرهما داخل الشركة المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية، من خلال إلغاء فاتورة ضخمة بقيمة نصف مليون ريال بشكل غير قانوني، مقابل استلامهما مبلغ الرشوة كانت الفاتورة موضوع الجريمة تخص إحدى شركات المياه الكبرى، حيث تم التلاعب بها لتصبح غير مستحقة الدفع.
أوضح المصدر المسؤول أن الهيئة مستمرة في استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبي الجريمة، ولن تتوانى عن إيقاع أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة الوظيفة العامة وشددت الهيئة على أهمية الوعي بالأنظمة القانونية والتحذير من الانجرار وراء مغريات الرشوة أو الفساد بأي شكل من الأشكال.
تعمل الهيئة بجهود مستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان بيئة عمل نقية بعيدة عن مظاهر الفساد والرشوة ويلعب المواطن دوراً مهماً في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، والمشاركة الفعالة في مكافحة هذه الجرائم من خلال التواصل مع الجهات المختصة.
تظل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صمام الأمان لحماية نزاهة الوظيفة العامة وتحقيق العدالة، ولن تتهاون في ردع كل من يحاول المساس بمقدرات البلاد. وبهذه القضية تعزز الهيئة رسالتها بأن القانون فوق الجميع، وأنها ستقف سدًا منيعًا أمام كل محاولات الفساد، أياً كان شكلها، لتحقيق مجتمع نزيه خالٍ من هذه الآفات.
