أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم عن تفاصيل مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية. هذه القضايا، التي شملت تورط مسؤولين في المديرية العامة للمرور، تسلط الضوء على جهود الهيئة المستمرة لضمان سيادة القانون القضية الأبرز التي كشفت عنها الهيئة تورط عسكري في المديرية العامة للمرور حصل على مبلغ ضخم يقدر بـ387,000 ريال من مالك مكتب خدمات عامة. المقابل كان تعديل بيانات أساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة تخالف النظام، مما يعرض السلامة العامة للخطر ويخل بمبادئ العدالة.
هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتطهير الإدارات الحكومية من الفساد. الهيئة لا تتوانى عن ملاحقة أي تجاوزات قد تضر بالنظام العام وتعكر صفو الحياة المدنية مثل هذه القضايا تحمل دلالات عميقة بالنسبة للمواطن العادي، حيث تعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية وتؤكد على أن لا أحد فوق القانون. الشفافية والمحاسبة هي الأساس الذي يجب أن تقوم عليه جميع الإدارات.
