تعتبر الحملات الميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان سلامة المجتمع وتنظيم الهجرة بشكل قانوني وآمن، وقد أسفرت هذه الحملات في المملكة العربية السعودية عن نتائج ملموسة خلال الأسبوع الماضي.
الضبط والمخالفات
خلال الحملات، تم ضبط ما يقارب “19050” مخالفًا، حيث تباينت المخالفات بين مخالفات لنظام الإقامة وأمن الحدود والعمل، وبلغ عدد الذين حاولوا عبور الحدود بطرق غير نظامية “1011” شخصاً، وكانت الجنسية الإثيوبية تشكل النسبة الأكبر منهم بنسبة 61٪.
التورط والإيواء
تم أيضًا ضبط “18” شخصًا متورطًا في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم، مما يؤكد على أهمية مكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تسهيل الهجرة غير الشرعية.
إجراءات التنفيذ والإحالة
حاليًا، يخضع أكثر من “56597” وافدًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينما تم إحالة “47582” مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “3599” مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “12250” مخالفًا.
التحديات والمسارات المستقبلية
رغم جهود الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط المخالفين، تبقى هناك تحديات تستدعي استراتيجيات مستدامة للتعامل معها، فمع تطور التكنولوجيا وتعقيدات الشبكات الإجرامية، يجب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمواجهة هذه التحديات بفعالية، من الضروري تعزيز الحملات التوعوية والتثقيفية حول أخطار الهجرة غير الشرعية وعواقبها القانونية والاجتماعية، يجب توجيه الجهود نحو تعزيز الوعي بحقوق الفرد وواجباته تجاه القانون والمجتمع، وذلك لتقليل حالات الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها الأفراد المتورطون في الهجرة غير الشرعية، لا يمكن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بفعالية إلا من خلال التعاون الإقليمي والدولي، يجب على الدول العمل معًا لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير السياسات الهجرة المستدامة والإنسانية، تعكس الحملات الميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التزام الحكومة بتطبيق القانون وضمان سلامة المجتمع وأمن الحدود، ومن المهم تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجريمة المنظمة لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.
